کابینه دوازدهم و سیاست خارجی

No Comments
نویسنده : پاتریک ساهاکیان

نمایندگان مردم در خانه ملت پس از شنیدن برنامه‌های پیشنهادی و بررسی توانمندی افراد معرفی‌شده، به وزیران برگزیده خود برای کابینه دوازدهم رأی ‌اعتماد دادند، آرایی که مجوز ورود افراد تائیدشده به پاستور را برای چهار سال آتی صادر کرد. در بین این روسای وزارت‌خانه‌ها، افرادی وجود دارند که معرفی آنان با نظر مقام معظم رهبری صورت می‌پذیرد. یکی از وزیران که با نظر بالاترین مقام سیاسی کشور معرفی می‌شود، وزیر امورخارجه است که در کنار دو وزیر دفاع و اطلاعات قرار می‌گیرد. دلیل این امر، براساس آنچه در قانون اساسی کشور تحت عنوان وظایف رهبری نهادینه شده است، مشخص می‌شود. در بخش رهبری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین برنامه و خط‌مشی سیاست خارجی کشور و اعلان جنگ و صلح را می‌توان از بارزترین وظایف این مقام عالی کشور دانست که در ارتباط مستقیم با وزارت امورخارجه بوده و ریاست این وزارت‌خانه با شخص وزیر است. طبیعی است نظر طراح و تعیین‌کننده خط‌مشی سیاست خارجی کشور در خصوص انتخاب مجری و معمار باید مدنظر باشد تا شاهد اجرای بهتری باشیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سیاست کلی نظام در عرصه سیاست خارجی کشور ایران در قانون اساسی کشور به‌‌صراحت قید شده است. سیاست خارجی کشورها به‌طورمعمول ثابت است یا با حرکتی بسیار کند، دستخوش تغییر می‌شود؛ اما گفتمان کشورها امری مشمول تغییر است و عواملی بسیار بر آن تأثیرگذار هستند. از عوامل تأثیرگذار که حائز اهمیت ویژه است و نقش اساسی در گفتمان کشور دارد، خصوصیات و ویژگی‌های افراد تصمیم‌گیرنده است. پیشینه فردی شخص وزیر امورخارجه کابینه دوازدهم کشور، بیانگر تخصص و توانمندی‌هایی است که اگر بخواهیم در این خصوص قلم برانیم، از حوصله این مقاله خارج خواهد شد. آنچه حائز اهمیت است، توانمندی‌های ایشان است. توان این سیاست‌مدار برجسته بود که توانست در شرایط سخت پیش‌آمده، با توانمندی خود و بهره‌گرفتن از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، مسیر دیپلماسی و مذاکره را جایگزین روش‌های دیگر کند. از بارزترین ویژگی‌های یک سیاست‌مدار یا دولت‌مرد، توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در کارنامه دوره گذشته خود نمایشی از این رویکرد داشته است. بحث هسته‌ای تبدیل به تهدیدی شده بود که با مذاکرات فشرده تخصصی تبدیل به فرصت شد. برجام، توافقی است که دیدگاه صلح‌جویانه، نوع‌دوستی، پایبندی به توافقات بین‌المللی و… ایران و عدم پایبندی ایالات‌متحده به توافق‌نامه‌های بین‌المللی را برای جهانیان اثبات کرد. برجام در ابعاد مختلف جلوه‌ای از تبدیل‌کردن تهدید به فرصت بود. اعتمادسازی و برچیده‌شدن تفکرات ضد ایرانی و ایران‌هراسی، زمینه همکاری‌های چندجانبه را مهیا کرد و در پایان عمر کابینه قبلی با ایجاد معاونت بازرگانی، زمینه ایجاد همکاری‌های بیشتر وزارت‌خانه‌های دیگر را با کشورهای دیگر هموار کرد. با معرفی وزیر امور خارجه کابینه یازدهم به مجلس برای تصدی‌گری یک دوره دیگر، رئیس‌جمهور درصدد ادامه روند اجرای برنامه‌های دوره قبل این وزارت‌خانه بوده است. با مطالعه برنامه‌های این وزیر برای دوره جدید مواردی مشاهده می‌شود که درنهایت باعث پیشرفت در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. با توجه به گستردگی مطالب، نکاتی درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر محترم جهت شفافیت مطرح می‌شود: ۱٫ بهبود روابط با کشورهای منطقه و جهان: بهبود وضعیت منطقه از لحاظ امنیت و صلح پایدار در کنار بحث‌های اقتصادی و… نیازمند ایجاد وحدت و از بابت تحکیم وحدت، تشکیل اتحادیه‌های همکاری براساس شاخص‌های مشترک کشورهای منطقه است.
ایران با برخورداری از توانایی‌ها و پتانسیل‌های لازم در ابعاد مختلف می‌تواند به‌عنوان هسته مرکزی جهت ایجاد چنین تشکل‌هایی پیش‌قدم باشد و با توانایی‌های فردی افراد تصمیم‌گیرنده کشور در این زمینه بستر لازم را جهت شکل‌گیری این نوع همبستگی‌ها فراهم کند. نبود چنین اتحادیه‌های همکاری در منطقه، مسیر ایجاد نفاق بین کشورهای منطقه را هموار می‌کند که عواقب آن، بهره‌برداری کشورهای دیگر مناطق از وضعیت ناامن و عدم‌صلح منطقه است. در عرصه بین‌المللی ایجاد موقعیت برای شناساندن جایگاه ایران به‌عنوان کشوری صلح‌طلب و صاحب روابطی با احترام متقابل، دارای امنیت و ویژگی‌های خاص با توجه به تبلیغات دشمنان این کشور، کاری بس دشوار است که وزیر امور خارجه کشورمان با توانمندی‌های خود توانسته ضمن پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، چهره واقعی کشور را نزد جامعه بین‌المللی نمایان سازد و عرصه را برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک مهیا کند. وی پس از عبور از این مرحله و بهبود روابط با کشورهای جهان، درصدد است درزمینه بهبود مناسبات اقتصادی ازجمله تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و… با جامعه بین‌المللی اقدامی شایسته صورت دهد که ایجاد چنین مناسباتی، بستری امن و قابل‌اطمینان می‌طلبد و گفتمان کشور در چند سال گذشته این نحوه گفتمان را لحاظ و بستر مورد نیاز را مهیا کرده است. توجه وزارت امورخارجه به مسائل ‌اقتصادی کشور که زمینه‌ای برای مبارزه با بیکاری و پرشدن سفره خانوارهاست، از برنامه‌های قابل ستایش این وزارت‌خانه است که در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید جنبه عملی می‌یابد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*