مشروعیت و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری

No Comments
نویسنده : پاتریک ساهاکیان

مشروعیت حکومت‌ها امری است که در طول تاریخ توجه اهل سیاست را به خود معطوف کرده است. در سده‌های میانی تاریخ میلادی بحث حاکمیت در اروپا وارد مرحله‌ای جدید شد و شدت یافت؛ به‌نحوی‌که گروهی طرفدار حاکمیت کلیسا و به پاپیلیست مشهور بودند و گروه دیگر طرفداران امپراتور بودند که به امپریالیست مشهور شدند. باور طرفداران کلیسا بر کسب مشروعیت حاکمیت پاپ به پشتوانه کلیسا بود. در مقابل طرفداران امپراتور بر این باور بودند که حاکمیت به‌واسطه داشتن قدرت از آن امپراتور است، قدرتی که یا به‌واسطه موروثی‌بودن از گذشتگان به‌ارث می‌رسید یا نتیجه استیلا بود. به‌هرحال شخص صاحب قدرت شاید ویژگی‌های رسیدن به قدرت را نداشت؛ ولی به‌واسطه کسب جایگاه و مقام، صاحب قدرت می‌شد. طرفداران این حاکمیت چهار نوع قدرت نیز برای امپراتور تعریف می‌کردند و به‌واسطه این قدرت‌ها بود که طرفداران امپراتور، حاکمیت را از آن او می‌دانستند. از طرفی گروهی دیگر که با حاکمیت پاپ نیز در تضاد بودند، در مجادله عنوان می‌کردند که حاکمیت از آن قضات است و برهان می‌آوردند؛ چون شمشیر و تعیین مرگ و زندگی به دست‌های قاضی است؛ پس حاکمیت نیز از آن اوست. این اختلاف‌ها بین اندیشمندان سیاسی نیز وجود داشت و باعث اختلاف می‌شد. در دنیای سیاست امروزی تعاریفی از دانش‌واژه‌های سیاسی وجود دارد که بر پایه‌های اخلاقی و عقلانی تعریف شده‌اند. مشروعیت از دانش‌واژه‌های علوم سیاسی است که پیوندی با دیگر دانش‌واژه‌های این علم دارد. می‌توان آن‌را از مفاهیم انتزاعی دانست که در تعیین سرنوشت کشور تأثیر بسیار دارد. مشروعیت واژه‌ای انتزاعی است که به‌دنبال اقتدار می‌آید و نشانه‌ای مبنی بر تبدیل زور به اقتدار است. مشروعیت قدرتی ایجاد می‌کند که پشتوانه آن اقتدار است و تفاوت‌های بسیار با زور دارد. اقتدار همراهی و اطاعت مردم از حکومت است و پشتوانه‌ای برای حفظ حاکمیت. در یک عبارت می‌توان گفت، مشروعیت به‌منزله اجازه حکومت حاکم و میزان مشارکت و رأی در انتخابات نشانه‌ای از میزان مشروعیت حکومت است. در قانون اساسی کشورمان نیز در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم جزو وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. تنفیذ رأی مردم توسط ولایت فقیه به‌منزله تائید ایشان بوده و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست‌جمهوری دارد و درصورت انحراف رئیس‌جمهور از اصول تعیین‌شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام معظم رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست‌جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضایی او از سوی قوه قضائیه امکان‌پذیر است. در روز دوازدهم مردادماه منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان حکم ریاست‌جمهوری خود را از دست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد و طبق قانون آغازی بر ریاست قوه مجریه برای یک دوره چهارساله خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*